حيوان جميل

أعلنت وزارة الاتصال والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أول أمس الجمعة بالرباط،أن القناة الأمازيغية ستشرع في البث الفعلي مع متم السنة الحالية

وذكر بلاغ مشترك للوزارة والمعهد،وزع عقب الاجتماع الدوري للجنة المشتركة برئاسة خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،أن هذه القناة ستكون ناطقة باللغة الأمازيغية في أكثر من ثلثي برامجها (70 في المائة)،موضحا أن القناة ستبث برامجها على مدى ست ساعات يوميا من الاثنين إلى الجمعة،ولمدة عشر ساعات يوميا في نهاية الأسبوع

وفي السياق ذاته،أكد ممثل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في هذا الاجتماع أن القناة ستكون ببرمجة عامة ومتنوعة بهدف النهوض بالثقافة الأمازيغية،مبرزا أنه تم توفير مقر القناة وتجري حاليا تهيئة الفضاءات الملائمة لاشتغالها

وأضاف أن الشركة تقوم بتوفير المعدات التقنية والتجهيزات اللوجيستية اللازمة وإبرام التعاقدات المتعلقة بإنتاج مختلف البرامج المنصوص عليها في دفتر الحملات

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف مشاريع وبرامج العمل التي سيتم إنجازها لتعزيز مكانة الثقافة الامازيغية من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد" القناة الثانية والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال

ولدى استعراضهم لحصيلة ما تم إنجازه لتعزيز مكانة الأمازيغية في الاعلام العمومي،أجمع ممثلو مختلف هذه المؤسسات الاعلامية أنه تم إنجاز مجمل التعهدات في هذا المجال في احترام تام لدفاتر التحملات

هددت ثلاث قبائل تابعة لقيادة تيغيرت بإقليم تزنيت, وهي قبائل إدبنيران و آيت كرمون و آ يت همان, بالدخول في أشكال احتجاجية محلية لمنع إدارة المياه و الغابات من تحديد ألأراضي الخاصة بها, بعد القرار الذي أصدرته بهذا الصدد, و قالت العديد من الجمعيات المحلية في بيانها الذي اصدرته في وقت سابق " إن المياه و الغابات وبعض المنتخبين مارسوا سياسة التضليل ضد السكان"

وأضاف المتضررون أنهم يعتزمون تنظيم وقفة إحتجاجية صبيحة الجمعة أمام قيادة تيغيرت بدعم من الفعاليات الحقوقية و الجمعوية المحلية, ودلك لأنه "في الوقت الذي ننتظر فيه من الدولة التدخل لوقف معاناة سكان هده الجبال من الجفاف و الفقر و العزلة و التهميش, نفاجأ بقرار إدارة المياه و الغابات تحفيظ أراضي تحت مسمى الملك الغابوي, دون احترام المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هده الحالات و إشعار السكان بدلك, و إشراكهم في الاجتماعات الخاصة بالموضوع حتى يتسنى لهم تقديم المستندات و الحجج التي تثبت حقوقهم داخل ألآجال القانونية", مضيفين, في الشكاية الموجهة إلى عدد من الجهات الوصية محليا و إقليميا, أن الأرض المطلوب تحديدها لم تكن أرض خلاء بدون مالك, كما أن السكان يتوفرون على جميع الرسوم و المستندات التي تعود إلى مئات السنين تثبت ملكيتهم, وهي وثائق استعمارية ما زال العمل بها إلى غاية اليوم, مند سنوات 1916 و 1917